كَتب: المركز الإعلامي.

السبت: 2 / 1 / 2026م، صنعاء.

في إطار اهتمامها المستمر بتعزيز البحث العلمي وتطوير الدراسات القانونية، أصدرت الجامعة مطلع عام 2026 كتاباً علمياً جديداً يُعد إضافة نوعية للمكتبة القانونية اليمنية والعربية، وذلك في ظل متابعة واهتمام مباشر من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عارف محمد سيف الحكيمي، في تأكيد واضح على حرص قيادة الجامعة على دعم الإنتاج العلمي الرصين وربطه بحاجات الواقع الأكاديمي والقضائي.

ويحمل هذا الإصدار عنوان (شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني – القسم العام – الجزء الثاني: الأحكام العامة للعقوبة)، وهو من تأليف الأستاذ الدكتور محمد عبدالله حسين العاقل، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة دار السلام الدولية للعلوم والتكنولوجيا – أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة – أكاديمية الشرطة، وأحد الأكاديميين المتخصصين في القانون الجنائي والشريعة الإسلامية، حيث يأتي هذا العمل استكمالاً علمياً لسلسلة الشرح والتحليل لقانون الجرائم والعقوبات اليمني، وبالأخص في جانبه المتعلق بالأحكام العامة للعقوبة.

ويتمثل هذا الإصدار دراسة تحليلية معمقة تجمع بين أحكام القانون اليمني الوضعي ومبادئ الشريعة الإسلامية، إذ اعتمد المؤلف منهجاً علمياً دقيقاً يقوم على التحليل والمقارنة والاستقراء، بما يجعله مرجعاً أكاديمياً وتطبيقياً في آن واحد، يخاطب طلبة كليات الشريعة والقانون (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه)، والقضاة، وأعضاء النيابة، والمحامين، والباحثين في مجال السياسة الجنائية.

وجاء الكتاب في بنية علمية متكاملة ومنهجية واضحة، حيث تناول في أبوابه المختلفة حقيقة العقوبة وتقسيماتها وأهدافها وضماناتها، ثم انتقل إلى بيان أنواع العقوبات الأصلية، بما في ذلك العقوبات البدنية والعقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية، مع تحليل مفصل لعقوبة الإعدام من حيث مفهومها وموقعها في التشريع اليمني والضمانات القانونية والشرعية المرتبطة بالحكم بها وتنفيذها.

كما اشتمل الكتاب على معالجة موسعة للعقوبات التبعية والتكميلية والعقوبات البديلة، متناولاً مفهومها وخصائصها ومزاياها وعيوبها، ومبرزاً دورها في تحقيق العدالة الجنائية الحديثة والتخفيف من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، فضلاً عن بيان موقف الشريعة الإسلامية والتشريع اليمني من هذه البدائل.

وتناول المؤلف كذلك مسألة تعدد الجرائم وأثرها على العقاب، وسلطة القاضي في تطبيق العقوبة، حيث عالج مفهوم التعدد المادي والمعنوي للجرائم، وشروطه وآثاره، إلى جانب بيان حدود السلطة التقديرية للقاضي وضوابطها، وأسباب تخفيف وتشديد العقاب، والأعذار الشرعية والقانونية المرتبطة بذلك.

ويأتي هذا الإصدار أيضاً ليتناول الأحكام المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة والامتناع عن النطق بها، وما يرتبط بها من شروط وآثار قانونية، قبل أن ينتقل إلى دراسة التدابير الاحترازية وتطورها في القانون اليمني، وسياسة المشرع اليمني تجاهها، وموقف الشريعة الإسلامية منها، سواء كانت تدابير وقائية سابقة على ارتكاب الجريمة أو لاحقة لها.

ويكتسب الكتاب أهميته من كونه لا يقتصر على الجانب النظري فحسب، بل يربط النصوص القانونية بالتطبيق القضائي، ويسهم في تطوير الفهم العملي لقانون الجرائم والعقوبات، كما يعزز توجهات السياسة الجنائية المعاصرة، خاصة في مجال العقوبات البديلة والتدابير الاحترازية، وانقضاء العقوبات ورد الاعتبار.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عارف الحكيمي، أن هذا الإصدار العلمي يعكس توجه الجامعة الجاد نحو ترسيخ ثقافة البحث والتأليف العلمي، مشدداً على أن الجامعة تولي البحث العلمي اهتماماً بالغاً، وتضعه في صدارة أولوياتها الأكاديمية، كما دعا جميع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في مختلف كليات الجامعة إلى الإسهام الفاعل في إصدار المؤلفات العلمية المحكمة، وتقديم دراسات وبحوث نوعية تخدم التخصصات العلمية المختلفة وتسهم في معالجة قضايا المجتمع.

ويأتي هذا الإصدار ضمن رؤية الجامعة الهادفة إلى تشجيع التأليف العلمي المتخصص وربط البحث الأكاديمي بقضايا الواقع، حيث تحرص قيادة الجامعة على توفير بيئة علمية داعمة ومحفزة للإبداع والبحث، بما يعزز مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة في إنتاج المعرفة وخدمة المجتمع وسيادة القانون.